به نقل از «ایران اکونومیست»

مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۶۲۵

رئیس کل دادگستری استان تهران از ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی خبر داد و گفت: این اقدام برای رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و تخصصی به دعاوی حوزه پولی و بانکی است زیرا نظام بانکی در واقع امر امانت‌دار سرمایه‌های مالی مردم محسوب می‌شود.

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در سومین نشست بررسی مشکلات دعاوی حقوقی و قضایی نظام بانکی کشور با حضور که با حضور مدیران ارشد نظام بانکی در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد، در بخش کیفری به‌لحاظ نوع اتهام و میزان مال محل دعوا، پرونده‌های قضایی مربوط به نظام بانکی در صلاحیت مراجع قضایی گوناگونی قرار می‌گیرند و در بخش حقوقی نیز پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی با توجه به صلاحیت‌های مختلفی که در برمی‌گیرد، متعدد و متنوع است که در مجتمع‌های قضایی مختلف طرح و رسیدگی می‌شود؛ بنابراین برای تحقق رسیدگی قضایی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مربوط به این حوزه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی امری اجتناب‌ناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی «نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های قضایی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و اظهارداشت: بسیاری از پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی که در مجتمع‌های قضایی تهران تشکیل می‌شوند، به‌لحاظ صلاحیت‌های هر یک از مجتمع‌های قضایی به‌صورت پراکنده در حال رسیدگی است و یا بعضا به‌دلیل اختلافاتی که برخی از بانک‌ها با بدهکاران بانکی دارند، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه دچار اطاله می‌شود که این امر استیفای حقوق بیت‌المال و مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

القاصی مهر، صلاحیت‌های خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران و به‌طور خاص مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به‌منظور رسیدگی به برخی از دعاوی را مورد اشاره قرار داد و افزود: بخش عمده‌ای از پرونده‌های در حال رسیدگی در بخش اخذ تسهیلات، واگذاری‌ها و عدم استیفای حقوق بیت‌المال از طریق امتناع از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود که این امر ناشی از صلاحیت‌های خاص و ویژه این مجتمع قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وقوع بزه پولشویی در بستر نظام بانکی و ضرورت رسیدگی متمرکز و تخصصی به جرایم مرتبط با این حوزه، مسئولیت سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور تامین امکانات و نیازمندی‌های لازم برای نظارت و کنترل بر فرارهای مالیاتی را یادآور شد.

حمایت قانونی از فعالیت‌های مشروع نظام بانکی

القاصی مهر در ادامه بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به‌منظور راه‌اندازی شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال آموزش قضات با استفاده از دانش کارشناسان مجرب نظام بانکی را یک ضرورت دانست و گفت: نتیجه این اقدام، تسریع در رسیدگی‌های قضایی به‌صورت تخصصی و حمایت قانونی از فعالیت‌های مشروع نظام بانکی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: اگر مطالبات نظام بانکی به‌نحو صحیح و به‌موقع وصول نشود و یا در مسیر استیفای آن انحرافاتی شکل گیرد، قطعا نتیجه آن ضرر نظام بانکی، بیت‌المال و مردم است.

القاصی مهر افزود: در همین راستا؛ مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در بخش کیفری و حقوقی و در مرحله بدوی و تجدید نظر به‌صورت متمرکز در تهران شکل گیرد تا ضمن تسریع در استیفای حقوق بیت‌المال در چارچوب قوانین و مقررات، از پراکنده شدن پرونده‌های مرتبط با این حوزه در سایر واحدهای قضایی جلوگیری به‌عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیت‌المال خواهد بود، گفت: این مجتمع قضایی در تاریخ نظام بانکی به‌عنوان نماد عدالت‌خواهی و مسیر استیفای حقوق بیت‌المال در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

وی «تسهیل امورات حقوقی و قضایی برای نظام بانکی» و «تسریع در وصول مطالبات با رویکرد تخصصی» را از جمله دستاوردهای حاصل از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضایی با رویکرد تخصصی قطعا آثار مثبت و نتایج قابل توجهی را در حوزه وصول مطالبات و استیفای حق در نظام بانکی به‌دنبال خواهد داشت.

شناسایی مشکلات حقوقی و قضایی نظام بانکی

محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه برای بررسی مشکلات حقوقی و قضایی نظام بانکی کشور اظهار داشت: پس از این دستور و با پیگیری رئیس کل دادگستری استان تهران تا کنون سه نشست در این زمینه تشکیل شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران و در صورت لزوم در سایر استان‌ها و آموزش قضات شعب تخصصی با استفاده از اساتید مجرب و استفاده از ظرفیت و توانایی نظام بانکی در این حوزه دو تکلیفی است که از سوی معاون اول قوه قضاییه در غالب یک بخشنامه برای هر استان تعریف شده است.

پسندیده با اشاره به حجم پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی اظهار داشت: با توجه به حجم قابل توجه پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در تهران، مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی به‌منظور رسیدگی منسجم و یکپارچه به پرونده‌های این حوزه شکل گیرد.

 

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادگستری کل استان تهران ، نظام بانکی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری کل استان تهران نظام بانکی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی رئیس کل دادگستری استان تهران استیفای حقوق بیت المال پرونده های مرتبط بانکی در تهران حقوقی و قضایی نظام بانکی پولی و بانکی القاصی مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست غزه از گوترش برای تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی درباره کشتار بیمارستان ناصر

مرکز دفاع مدنی در غزه اعلام کرد از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرده کمیته بین‌المللی مستقلی را برای تحقیقات درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه به ویژه در مجتمع پزشکی ناصر، تشکیل دهد.

به گزارش ایسنا، محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه گفت: ما از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواستیم کمیته تحقیقات مستقلی را درباره کشتارهای جمعی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به ویژه کشتارهای مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس تشکیل دهد.

به نقل از خبرگزاری سما، وی افزود: تیم‌های نجات تاکنون توانستند پیکر ۳۹۲ شهید را از گورهای جمعی در مجتمع پزشکی ناصر بیرون بکشند که ۱۶۵ تن از آنها به سختی توسط خانواده‌ها و نزدیکانشان شناسایی شده‌اند. ۱۱۰ پیکر دیگر نیز از خارج ساختمان این مجتمع و در اطراف آن در غرب خان یونس بیرون کشیده شدند.

وی گفت: ما بیش از ۵۰۰ ابلاغیه را از شهروندان درباره مفقود شدن فرزندانشان در منطقه خان یونس دریافت کردیم.

جمعه دفاع مدنی غزه از پایان عملیات جستجو و بیرون کشیدن پیکر شهدا از گورهای جمعی مجتمع پزشکی ناصر بعد از حدود یک هفته خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی هفت آوریل بعد از چهار ماه از آغاز عملیات زمینی برای آزاد کردن اسرای خود از خان یونس عقب نشینی کرد.

محمود بصل گفت: عملیات جستجوی شهدا ۲۴ ساعته در سرتاسر نوار غزه ادامه دارد. ما با مشارکت وزارت بهداشت و خدمات پزشکی و طب جنایی تمام این جنایت‌ها را مستند کرده و اسناد و مدارک و تصاویر و ویدیوهای لازم برای کشف جنایت‌های رژیم اشغالگر در مجتمع پزشکی ناصر را در اختیار داریم. پیکرهایی که از این گورها بیرون کشیدیم نشان می‌دهد که دهان برخی از شهدا بسته شده بود و این رژیم برخی دیگر را برهنه کرده بود. بعضی از آنها دست و پایشان بسته شده و بعد در این گورها دفن شده بودند. پیکر شهدا نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر مرتکب جنایت‌های نسل کشی و ضد انسانی شده که ایجاب می‌کند یک کمیته بین‌المللی مستقل برای تحقیقات در این خصوص تشکیل شود. ما پیکر کودکان، سالمندان، زنان و جوانان را از این گورها بیرون کشیدیم. این نخستین جنایت در این نوع نبود بلکه ارتش رژیم اشغالگر چنین جنایت‌هایی را در تمام مناطق غزه انجام داده است. این جنایت‌ها در مجتمع الشفا، بیمارستان المعمدانی در شهر غزه و بیمارستان کمال عدوان در شمال نیز انجام شده است.

وی بر اهمیت تحقیقات درباره جنایت‌های بیمارستان ناصر و سلاح‌ها و مهماتی که در عملیات قتل فلسطینی‌ها استفاده شده، تاکید کرد و گفت: ما احتمال می‌دهیم که از مواد و تجهیزات ممنوعه بین‌المللی در جنگ اسرائیل استفاده شده باشد.

انتهای پیام